کالبدشکافی آتروفی صنعتی و مالی ایران در پس‌لرزه‌های یک درگیری ۳۹ روزه

آمارهای تولیدی جدید که توسط بزرگ‌ترین هلدینگ‌های صنعتی ایران منتشر شده، نشان می‌دهد که آسیب‌های اقتصادی ناشی از درگیری ۳۹ روزه میان ایران و ائتلاف آمریکا-اسرائیل، بسیار عمیق‌تر از ارزیابی‌های اولیه دولتی است. در حالی که مقامات رسمی تلاش می‌کنند تصویری از بازسازی سریع و بازگشت به شرایط عادی ارائه دهند، داده‌های خرد منتشرشده توسط شرکت‌های بزرگ پتروشیمی، فولادی و خودروسازی، واقعیتی متفاوت را به تصویر می‌کشند. این درگیری نه تنها به زیرساخت‌های فیزیکی آسیب زده، بلکه به عنوان یک کاتالیزور سیستمی، ضعف‌های ساختاری انباشته‌شده، فرار سرمایه و آسیب‌پذیری‌های استراتژیک در زنجیره تامین داخلی و صنایع دفاعی را فعال کرده است.

سقوط پتروشیمی‌ها: تنگنای ارزی و بن‌بست بازسازی فناوری

بخش پتروشیمی به عنوان موتور اصلی صادرات غیرنفتی ایران با درآمد سالانه حدود ۱۴ میلیارد دلار، شدیدترین ضربه را متحمل شده است. طبق گزارش رسمی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (PGPIC) که کنترل ۳۸ درصد از تولید و ۵۰ درصد از صادرات پتروشیمی کشور را در دست دارد، شش مجتمع از هفت مجتمع بزرگ هدف قرار گرفته این هلدینگ در مارس و آوریل ۲۰۲۶ در مجموع تنها ۴۱۰ هزار تن محصول تولید کرده‌اند؛ رقمی که معادل تنها ۱۳ درصد از حجم تولید دوره مشابه در سال گذشته است. این فلج تولیدی در سایر غول‌های این صنعت نیز مشهود است:

• پتروشیمی پردیس: بزرگ‌ترین تولیدکننده اوره و آمونیاک کشور از نظر ظرفیت، با افت ۹۳ درصدی تولید در ماه گذشته روبرو شده است.
• پتروشیمی جم: از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان الفین در جهان با ظرفیت سالانه ۲.۸ میلیون تن محصولات پلیمری و شیمیایی، عملاً عملیات تولیدی خود را متوقف کرده است.

برآورد این کسری تولید نشان‌دهنده از دست رفتن تقریبی ۷ تا ۹ میلیارد دلار درآمد ارزی غیرنفتی در سال مالی جاری است. علاوه بر این، فرآیند بازسازی به دلیل تحریم‌های سخت‌افزاری و عدم دسترسی به فناوری‌های پیشرفته غربی با بن‌بست روبرو است. برای نمونه، مجتمع پتروشیمی کارون که پیش‌تر در فروردین‌ماه آسیب دیده و به سختی احیا شده بود، در حمله ۸ ژوئن ۲۰۲۶ به طور کامل از مدار خارج شد. این امر نشان می‌دهد بازسازی در شرایط تحریم و تهدید، فرآیندی غیرخطی، زمان‌بر و به شدت آسیب‌پذیر است.

انتقال شوک از بالادست فولاد به پایین‌دست خودروسازی

مکانیسم انتقال شوکِ ناشی از سقوط ۶۷ تا ۷۶ درصدی تولید فولاد خام به صنایع پایین‌دستی نظیر خودروسازی، نمونه‌ای کلاسیک از گلوگاه‌های ورودی-خروجی (Input-Output Bottlenecks) در اقتصاد صنعتی است. شرکت‌های فولاد مبارکه و فولاد خوزستان که در مجموع نیمی از فولاد کشور را تامین می‌کنند، با افت شدید تولید مواجه شده‌اند (فولاد مبارکه ۶۷ درصد و فولاد خوزستان ۷۶ درصد کاهش تولید). حتی شرکت ذوب‌آهن اصفهان که مستقیماً هدف قرار نگرفت، به دلیل اختلال در زنجیره تامین با افت ۴۶ درصدی مواجه شده است.

از آنجا که فولاد حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد از جرم مواد اولیه در صنعت خودرو را تشکیل می‌دهد، این انقباض عملاً سقف تولید خودروسازان بزرگ یعنی ایران‌خودرو و سایپا را محدود کرد. با این حال، میزان تاب‌آوری این دو شرکت متفاوت بوده است:

• ایران‌خودرو: کاهش نسبتاً متوسط ۱۶ درصدی در تولید را ثبت کرد.
• سایپا: با سقوط آزاد ۵۸ درصدی در حجم تولید مواجه شد.

این تفاوت عملکرد ناشی از استراتژی‌های متفاوت ذخیره انبار و سیستم تخصیص سهمیه دولتی است. ایران‌خودرو احتمالاً با تکیه بر ذخایر استراتژیک یا اولویت‌دهی حاکمیتی در دریافت فولاد، شوک را مدیریت کرده، در حالی که سایپا به دلیل مدل تامین «بدون انبار» (Just-in-Time) بلافاصله با توقف خطوط تولید روبرو شده است. مجموع تولید این دو خودروساز به ۵۷ هزار دستگاه افت کرده که در مقایسه با ۸۲ هزار دستگاه سال گذشته، کاهشی چشمگیر است.

پتروشیمی کارون: نقش دوگانه در زنجیره تامین موشکی و پیامدهای ژئوپلیتیک آن

هدف قرار گرفتن مجتمع پتروشیمی کارون در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر در ۸ ژوئن ۲۰۲۶، نمونه‌ای بارز از هدف‌گیری نقاط حساس با ارزش استراتژیک بالا است. کارون با تولید سالانه ۴۰۰ هزار تن، تنها سهمی معادل ۰.۶ درصد از کل ظرفیت پتروشیمی ایران را دارد، اما تحلیل زنجیره ارزش نشان می‌دهد که این مجتمع یک «نقطه شکست تک‌منبعی» (Single Point of Failure) در صنایع دفاعی ایران است.

پتروشیمی کارون انحصار ۱۰۰ درصدی تولید ایزوسیانات‌ها شامل تولوئن دی‌ایزوسیانات (TDI) و متیلن دی‌فنیل دی‌ایزوسیانات (MDI) را در کشور داراست. این مواد اگرچه در صنایع غیرنظامی برای تولید فوم، عایق و قطعات خودرو کاربرد دارند، اما هم‌زمان به عنوان بایندرهای حیاتی (Binders) در تولید سوخت جامد موشک‌های بالستیک استفاده می‌شوند. بدون این فرمولاسیون پلیمری، حفظ پایداری ساختاری و نرخ سوزش موتورهای سوخت جامد غیرممکن است. فلج شدن واحدهای کلر و ایزوسیانات کارون نشان داد که در جنگ‌های نوین، ارزش یک هدف صنعتی با حجم تولید کل سنجیده نمی‌شود، بلکه با میزان غیرقابل جایگزین بودن آن در زنجیره تامین استراتژیک تعریف می‌شود.

از منظر ژئوپلیتیک و توازن قوا، اختلال طولانی‌مدت در تامین این نهاده حیاتی، به طور مستقیم بر نرخ بازسازی و انباشت زرادخانه‌های موشکی ایران (به‌ویژه موشک‌های سوخت جامد تاکتیکی و میان‌برد کلاس فاتح و خیبرشکن) تاثیر منفی می‌گذارد. در دکترین نظامی ایران که بر پایه «بازدارندگی موشکی غیرمتقارن» استوار است، هرگونه کاهش در نرخ تولید یا تاخیر در استقرار این سامانه‌ها، مستقیماً به کاهش توان ضربه متقابل و تضعیف اعتبار بازدارندگی منطقه‌ای کشور در برابر تهدیدات ائتلاف غربی-عربی تعبیر می‌شود؛ امری که موازنه استراتژیک را در میان‌مدت به ضرر تهران تغییر خواهد داد.

با این حال، اثرات فلج‌کننده این حملات تنها به صنایع نظامی و دفاعی محدود نمانده، بلکه با قطع زنجیره تامین نهاده‌های واسطه‌ای پتروشیمی، امنیت غذایی کشور را نیز در بخش کشاورزی با بحرانی جدی مواجه ساخته است.

بحران کود شیمیایی و تهدید امنیت غذایی

اختلال در مجتمع‌های پتروشیمی، قیمت کودهای شیمیایی بخش کشاورزی را ۶ تا ۷ برابر افزایش داده است. این شوک ورودی، بازدهی محصولات استراتژیک مانند گندم را به شدت تهدید می‌کند. با توجه به رابطه مستقیم مصرف کود و میزان برداشت محصول، برآورد می‌شود برداشت گندم داخلی بین ۱۸ تا ۴۰ درصد کاهش یابد.

این بحران در حالی رخ می‌دهد که طبق گزارش سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO)، تولید غلات ایران پیش از این نیز به دلیل خشکسالی کاهش یافته بود. برای جبران این کسری، ایران ناچار به واردات بیش از ۱۵ میلیون تن غله خواهد بود که با توجه به سقوط ارزش ریال، بار مالی اضافی معادل ۳ تا ۵ میلیارد دلار به بانک مرکزی تحمیل خواهد کرد و کشور را در معرض بحران جدی تامین زنجیره غذا قرار می‌دهد.

فرار سرمایه ۲۷ میلیارد دلاری و رانت نرخ‌های چندگانه ارز

بر اساس تراز پرداخت‌های منتشرشده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (CBI)، خالص حساب سرمایه کشور در سال گذشته به منفی ۲۷ میلیارد دلار رسیده است که معادل حدود ۸ درصد از کل تولید ناخالص داخلی (GDP) است. این فرار سرمایه عظیم را نمی‌توان به خریدهای ملکی شهروندان عادی در کشورهایی مانند ترکیه نسبت داد؛ چراکه آمارهای رسمی مرکز آمار ترکیه (TÜİK) نشان می‌دهد خرید ملک توسط اتباع ایرانی در سال گذشته با افت ۱۵ درصدی به ۱,۸۷۸ واحد کاهش یافته است.

منشأ اصلی این خروج سرمایه، ساختار شبه‌دولتی اقتصاد ایران (که بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، حدود ۸۵.۵ درصد اقتصاد را در کنترل دارد) و سیستم نرخ‌های چندگانه ارز است. رانت ناشی از اختلاف نرخ دلار ترجیحی (۲۸۰ هزار ریالی تا اواخر سال ۲۰۲۵) و دلار بازار آزاد (که از مرز ۱.۵ میلیون ریال گذشت)، انگیزه‌ای قوی برای عدم بازگشت ارز صادراتی ایجاد کرده است. صادرکنندگان وابسته به نهادهای شبه‌دولتی ترجیح می‌دهند ارز خود را در حساب‌های خارج از کشور نگه دارند تا اینکه آن را با نرخ‌های ارزان دولتی به بانک مرکزی بفروشند. طبق گزارش‌های نظارتی دیوان محاسبات کشور و اظهارات نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس، بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۴ حدود ۹۵ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به کشور بازنگشته است؛ روندی که با تشدید تنش‌های نظامی در سال ۲۰۲۵ دو برابر شد.

در این میان، پیوند مستقیمی میان سقوط تولید صنعتی و تشدید فرار سرمایه وجود دارد. ریزش بی‌سابقه تولید در هلدینگ خلیج فارس (PGPIC) به عنوان بزرگ‌ترین عرضه‌کننده ارز صادراتی غیرنفتی، به طور مستقیم حجم عرضه ارز در سامانه نیما را منقبض کرد. این انقباض شدید عرضه، بانک مرکزی را در موقعیت انفعال قرار داد و سیاست‌گذار پولی را ناگزیر ساخت تا به منظور جلوگیری از اتمام ذخایر استراتژیک، به سهمیه‌بندی شدید و انقباضی تخصیص ارز روی آورد. این سهمیه‌بندی و طولانی شدن صف تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه، به نوبه خود انگیزه صادرکنندگان شبه‌دولتی را برای بیش‌اظهارگری واردات، کم‌اظهارگری صادرات و در نهایت، انباشت و نگهداری عواید ارزی در خارج از کشور (به عنوان مکانیزم دفاعی در برابر نااطمینانی‌های زنجیره تامین) دوچندان کرد؛ امری که به خروج سیستماتیک سرمایه شتاب بخشید.

تورم ۱۳۰ درصدی مواد غذایی و فروپاشی چترهای حمایتی

شوک ارزی ناشی از حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی، مستقیماً به سفره خانوارها منتقل شده است. بر اساس گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) مرکز آمار ایران (SCI)، تورم نقطه‌ای گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در مناطق شهری به مرز ۱۳۰ درصد رسیده است. جدول زیر میزان افزایش قیمت برخی اقلام کلیدی را بر اساس داده‌های رسمی مرکز آمار نشان می‌دهد:

در این میان، طرح کالابرگ الکترونیک ۱۰ میلیون ریالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دلیل عدم انطباق با نرخ تورم واقعی بازار، ارزش دلاری آن به کمتر از ۱۰ دلار کاهش یافته و عملاً کارایی خود را در کاهش فقر مطلق از دست داده است. این وضعیت، فشار معیشتی بی‌سابقه‌ای را بر دهک‌های پایین درآمدی جامعه تحمیل کرده است.

چشم‌انداز استراتژیک: چرخه انقباضی مرکب

تلاقی انقباض اقتصادی پیش از جنگ (رشد منفی ۴.۹ درصدی در زمستان گذشته به گزارش بانک مرکزی) و تخریب زیرساخت‌های صنعتی در جریان درگیری، اقتصاد ایران را وارد یک «چرخه فرسایش سرمایه» کرده است. لغو موقت و ۶۰ روزه تحریم‌های نفتی آمریکا در ژوئن ۲۰۲۶ (تحت مجوز General License X وزارت خزانه‌داری آمریکا) اگرچه مسکنی موقت برای نقدینگی بود، اما به دلیل لغو سریع آن در جولای پس از تنش‌های دریایی در تنگه هرمز، نتوانست اثر پایداری بگذارد. تا زمانی که رانت ارزی, ساختار انحصاری شبه‌دولتی و بن‌بست‌های زنجیره تامین حل نشوند، پتانسیل رشد میان‌مدت اقتصاد ایران به شدت محدود و متزلزل باقی خواهد ماند.