پارادوکس تقویت ریال: مدل‌سازی نظریه بازی‌ها و شوک‌های کلان اقتصادی در سناریوی توافق پایدار

پارادوکس تقویت ریال: تله توالی و شوک‌های ناشی از گشایش ناگهانی

در معماری استراتژیک خاورمیانه، وضعیت موجود ژئوپلیتیک میان ایران و ایالات متحده مدت‌هاست که با یک «تله توالی» (Sequencing Trap) تعریف می‌شود. تحت این تعادلِ مبتنی بر نظریه بازی‌ها، هیچ‌یک از دو بازیگر نمی‌توانند به طور داوطلبانه گام اول را برای همکاری بردارند؛ ایالات متحده به دلیل موانع نهادی و بازگشت‌پذیری تصمیمات اجرایی نمی‌تواند تعهد پایدار برای رفع تحریم‌ها ارائه دهد و ایران نیز به دلیل از دست رفتن ابزارهای چانه‌زنی خود، مایل به خلع سلاح استراتژیک نیست. در نتیجه، استراتژی غالب به سمت یک تعادل فرسایشی و تورم‌رکودی سوق یافته است که در آن بانک مرکزی ایران با مدیریت یک ریال ساختاریافته و ضعیف، از صنایع جایگزین واردات تحت عنوان «اقتصاد مقاومتی» حمایت می‌کند.

با این حال، اگر یک توافق پایدار و همه‌جانبه این تله توالی را بشکند، پیامد کلان اقتصادی فوری آن، تقویت شدید و اسمی ارزش ریال خواهد بود. سقوط ناگهانی نرخ دلار در بازار آزاد به کانال ۹۰۰,۰۰۰ تا ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال (۹۰,۰۰۰ تا ۱۰۰,۰۰۰ تومان) — که معادل بیش از ۸۵ درصد افزایش ارزش ریال است — به جای ایجاد ثبات، یک رکود شدید ترازنامه‌ای (Balance Sheet Recession) را در تمام ارکان اقتصاد ایران شعله‌ور خواهد ساخت. این شوک پولی، ساختار مالی و صنعتی کشور را از هم گسیخته و ایران را از یک اقتصاد تولیدمحورِ تحت حمایت، به یک بازار مصرفی بسیار آسیب‌پذیر برای کالاهای خارجی تبدیل خواهد کرد.

تله نابودی ثروت و چسبندگی نزولی قیمت‌ها

تحت یک سناریوی تقویت ناگهانی ۸۵ درصدی ارزش ریال، اولین شوک کلان اقتصادی خود را در قالب انقباض شدید ترازنامه خانوارها نشان می‌دهد. دهه‌ها تورم مزمن، سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران خرد را ناگزیر کرده است تا از ارز, طلا و مسکن به عنوان پناهگاه‌های امن دارایی استفاده کنند. داده‌های تخمینی نشان می‌دهند که نزدیک به ۷۰ درصد از پس‌اندازهای غیربانکی خانوارها در قالب این دارایی‌های وابسته به دلار نگهداری می‌شوند.

با سقوط نرخ دلار، این دارایی‌های حفاظتی دچار کاهش ارزش اسمی شدیدی به ریال می‌شوند:

• ریزش دارایی‌های نقدشونده: ارزش ریالی دارایی‌هایی مانند سکه طلا یا سپرده‌های ارزی به شدت و به صورت آنی سقوط می‌کند، بدون آنکه قیمت اونس جهانی طلا تغییری کرده باشد.
• کاهش نامتقارن قدرت خرید: در حالی که ارزش دارایی‌های نقدشونده فوراً فرو می‌پاشد، قیمت کالاهای مصرفی داخلی دچار «چسبندگی نزولی قیمت‌ها» (Downward Price Stickiness) است. تجربیات تاریخی (مانند دوره پس از امضای برجام در سال ۲۰۱۵) نشان می‌دهد که شاخص بهای مصرف‌کننده (CPI) در بخش‌های غیرقابل تجارت مانند مسکن و خدمات، با یک تاخیر ۱۲ تا ۱۸ ماهه و تنها به میزان ۵ تا ۱۰ درصد تعدیل می‌شود. در نتیجه، قدرت خرید واقعی ثروت نقد خانوارها در کوتاه‌مدت بین ۴۰ تا ۴۵ درصد کاهش می‌یابد.
• تله بدهی-کاهش قیمت (Debt-Deflation Trap): از آنجا که بدهی‌های خانوارها و بنگاه‌ها به صورت ریال اسمی ثبت شده است، بدهکارانی که با اهرم مالی اقدام به خرید طلا یا دلار کرده بودند، اکنون باید دو برابر دارایی فیزیکی خود را برای تسویه همان میزان بدهی اسمی نقد کنند که این امر به موج گسترده‌ای از ورشکستگی‌های فردی منجر می‌شود.

در این میان، بازار مسکن به دلیل چسبندگی شدید قیمت‌های ریالی، دچار انسداد کامل در معاملات خواهد شد؛ فروشندگان از کاهش قیمت اسمی خودداری می‌کنند و خریداران به دلیل نابودی نقدینگی توان خرید نخواهند داشت، امری که بازار را در یک تله نقدینگی عمیق قفل می‌کند.

فروپاشی سیستماتیک بانک‌ها: کاهش ارزش وثایق و جهش مطالبات غیرجاری

سیستم بانکی ایران به طور ساختاری به تورم مزمن متکی است تا ارزش واقعی بدهی‌های خود را مستهلک کرده و ورشکستگی انباشته خود را پنهان سازد. تقویت ناگهانی ریال این شکنندگی را عریان می‌کند. هسته اصلی آسیب‌پذیری در ساختار وثیقه‌گذاری تسهیلات بانکی نهفته است، جایی که بیش از ۶۰ درصد از تسهیلات اعطایی بانک‌ها با وثایقی از جنس ملک, طلا و دارایی‌های ارزی پشتیبانی می‌شوند.

مکانیسم کاهش ارزش وثایق (Collateral Haircut)

سقوط نرخ دلار مستقیماً به معنای کاهش شدید ارزش ریالی وثایق ارزی و کالایی بانک‌هاست. نسبت وام به ارزش دارایی (LTV) به سرعت نقض می‌شود. از آنجا که ارزش ریالی وثیقه به شدت به زیر ارزش اسمی اصل بدهی سقوط می‌کند، بدهکاران انگیزه‌ای قوی برای نکول استراتژیک خواهند داشت و وثایق بی‌ارزش‌شده را به بانک‌ها واگذار می‌کنند.

بحران کفایت سرمایه

در حال حاضر نرخ رسمی مطالبات غیرجاری (NPL) حدود ۱۱.۵ درصد اعلام می‌شود، اما مطالبات غیرجاری پنهان (شامل تسهیلات امهالی) فراتر از ۳۵ درصد کل پرتفوی تسهیلات بانک‌ها برآورد می‌شود. با ریزش ارزش وثایق، حجم عظیمی از تسهیلات جاری به طبقه مطالبات غیرجاری سقوط می‌کند. این امر نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها را که هم‌اکنون به طور میانگین زیر ۴ درصد (بسیار پایین‌تر از استاندارد ۸ درصدی بازل ۳) است، کاملاً نابود کرده و بانک مرکزی را در برابر دو گزینه سخت قرار می‌دهد: چاپ پول بی‌سابقه برای نجات بانک‌ها، یا پذیرش فروپاشی زنجیره‌ای سیستم مالی کشور.

ریاضیات مالیاتی و تله نرخ ارز چندگانه بودجه

انتقال درآمدهای هیدروکربنی و پتروشیمی به بودجه عمومی دولت ایران، برخلاف مدل‌های ساده تک‌نرخی، از مجرای یک سیستم پیچیده ارزی چندلایه و مکانیزم‌های تسعیر داخلی عبور می‌کند. بخش عمده منابع ریالی قانون بودجه از سه کانال اصلی تأمین می‌شود: صادرات نفت خام و میعانات گازی، فروش داخلی خوراک به پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها، و مالیات بر سود شرکت‌های صادرات‌محور پتروپالایشی. تقویت ناگهانی و شدید ریال، این زنجیره ارزش مالی را از طریق انقباض هم‌زمان نرخ‌های تسعیر گوناگون دچار فروپاشی می‌کند.

معادله جامع درآمدهای هیدروکربنی و مالیاتی دولت ($R_{fiscal}$) را می‌توان به صورت زیر مدل‌سازی کرد:

R_fiscal = [V_exp × P_crude × E_export × (1 - β)] + [V_dom × P_ref × E_sub] + [V_feed × P_gas × E_NIMA] + T_corp(E_NIMA, E_free)

که در آن متغیرها عبارتند از:

• V_exp و P_crude: حجم صادرات نفت خام و قیمت هر بشکه (با احتساب تخفیف‌های تحریمی).
• E_export: نرخ تسعیر ارز صادراتی (که بر اساس نرخ حواله نیما یا نرخ‌های توافقی محاسبه می‌شود).
• β: سهم قانونی صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت ایران (سهم شرکت نفت و صندوق توسعه).
• V_dom و P_ref: حجم نفت تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی و قیمت پایه فرمولی آن.
• E_sub: نرخ ارز ترجیحی/حمایتی برای فرآورده‌های نفتی و کالاهای اساسی (مانند نرخ ۲۸۵,۰۰۰ ریالی).
• V_feed و P_gas: حجم گاز طبیعی و خوراک تحویلی به مجتمع‌های پتروشیمی و قیمت فرمولی خوراک.
• E_NIMA: نرخ ارز سامانه نیما که مبنای تسعیر درآمدهای پتروشیمی و قیمت‌گذاری محصولات در بورس کالا است.
• T_corp: درآمدهای مالیاتی دولت از شرکت‌های پتروپالایشی که خود تابعی مستقیم از شکاف میان نرخ نیما و بازار آزاد (E_free) و سودآوری ارزی آن‌هاست.

با تقویت شدید و ناگهانی ریال در بازار آزاد و سقوط آن به محدوده ۹۰۰,۰۰۰ ریال، فرآیند تعدیل و همگرایی نرخ‌های ارزی (Convergence) آغاز می‌شود. این پدیده از سه جهت بودجه را منقبض می‌کند: اول، کاهش E_export مستقیماً ارزش ریالی سهم دولت از صادرات نفت را ذوب می‌کند. دوم، با کاهش نرخ ارز نیما (E_NIMA)، قیمت ریالی محصولات پتروشیمی در بورس کالا و درآمدهای صادراتی آن‌ها افت کرده و درآمدهای مالیاتی دولت از این بخش (T_corp) به دلیل چسبندگی رو به بالای هزینه‌های تولید پتروشیمی‌ها ناپدید می‌شود. سوم، کاهش فاصله میان E_sub و E_NIMA، یارانه پنهان بخش پالایشی را دگرگون ساخته و دولت را در تسویه ریالی فرآورده‌های تحویلی پالایشگاه‌ها با کسری شدید مواجه می‌سازد.

از آنجا که هزینه‌های جاری دولت (مانند حقوق کارمندان و صندوق‌های بازنشستگی) به شدت غیرقابل انعطاف و چسبنده هستند، این انقباض درآمدی، کسری بودجه ساختاری را به شدت تعمیق کرده و دولت را ناگزیر به استقراض از بانک مرکزی و رشد پایه پولی (M0) می‌سازد؛ امری که اثرات ضدتورمی اولیه تقویت ریال را به سرعت خنثی می‌کند.

هیسترزیس صنعتی: شبیه‌سازی مدل صنعت‌زدایی عراق پس از ۲۰۰۳

پیامد تخریبی تقویت ناگهانی ریال بر بخش تولید داخلی را می‌توان با استفاده از مدل صنعت‌زدایی عراق پس از سال ۲۰۰۳ شبیه‌سازی کرد. پس از سقوط رژیم بعث، عراق با آزادسازی ناگهانی تجارت و تثبیت ارز بدون زیرساخت‌های رقابتی مواجه شد. در نتیجه، سهم بخش تولید غیرنفتی از تولید ناخالص داخلی (GDP) عراق ظرف یک دهه از ۱۲ درصد به کمتر از ۲ درصد سقوط کرد، زیرا هجوم کالاهای ارزان وارداتی، تولید داخلی را به طور کامل نابود ساخت.

با این حال، اعمال مستقیم این الگو بر ایران نیازمند یک بازخوانی دقیق و مقایسه‌ای است؛ چرا که ایران از حیث «عمق استراتژی جایگزینی واردات» تفاوت‌های ساختاری عمده‌ای با عراقِ سال ۲۰۰۳ دارد. اقتصاد ایران در طول چهار دهه تحریم و انزوا مجبور به توسعه زنجیره‌های ارزش عمودی و افقی نسبتاً پیچیده‌ای در صنایع مادر (نظیر فولاد، مس, پتروشیمی) و صنایع واسطه‌ای (مانند قطعه‌سازی و داروسازی) شده است. این عمق انباشت‌شده صنعتی، نوعی تاب‌آوری ساختاری (Structural Resilience) ایجاد می‌کند که مانع از فروپاشی آنی و کامل تولید داخلی — مشابه سناریوی عراق — می‌شود. با این وجود، این درهم‌تنیدگی شدید زنجیره‌های تامین داخلی، پاشنه آشیل جدیدی را تعریف می‌کند: شوک تقویت ریال و هجوم واردات، نه با نابودی تک‌بنگاه‌ها، بلکه با قطع حلقه‌های واسط کلیدی، کل شبکه ارزش صنعتی کشور را دچار انسداد سیستماتیک و اثر دومینویی خواهد کرد.

اعمال این مدل بر اقتصاد ایران نشان‌دهنده یک خطر بزرگ به نام «اثر ماندگاری» یا هیسترزیس (Hysteresis) است:

• کاهش شدید رقابت‌پذیری: تقویت ۸۵ درصدی ریال، دیوار حمایتی تعرفه‌ای و ارزی صنایع داخلی را برمی‌دارد. صنایعی که سال‌ها در زنجیره‌های تامین گران‌قیمت و غیربهینه ناشی از تحریم‌ها فعالیت کرده‌اند، توان رقابت با قیمت‌های جهانی را نخواهند داشت.
• بحران صنعت خودرو و نساجی: صنعت خودرو با اشتغال مستقیم و غیرمستقیم حدود ۸۰۰,۰۰۰ نفر، با ورود خودروهای خارجی ارزان‌قیمت دچار انقباض تولیدی شدید خواهد شد. همچنین صنعت نساجی با تهدید جدی سقوط اشتغال مواجه می‌شود زیرا واردات ارزان از شرق و جنوب آسیا کل بازار داخلی را تصاحب خواهد کرد.

با تغییر مسیر خریداران به سمت خدمات و کالاهای وارداتی، زنجیره‌های تامین داخلی به سرعت متلاشی می‌شوند. هزینه بازسازی مجدد این زنجیره‌ها در آینده به قدری بالاست که اقتصاد ایران را به طور دائمی به یک مدل رانتی-مصرفی خالص تبدیل خواهد کرد.

اقتصاد سیاسی خرابکاری: رانت‌های قاچاق شبه‌دولتی

یک توافق پایدار و عادی‌سازی تجارت بین‌المللی، تهدیدی وجودی برای امپراتوری اقتصادی نهادهای شبه‌دولتی و نظامی ایجاد می‌کند. این بازیگران بخش عمده‌ای از بودجه و قدرت خود را از طریق رانت‌های ناشی از تحریم‌ها، انحصارات مرزی و مابه‌التفاوت نرخ‌های ارزی تامین می‌کنند.

حجم این رانت‌ها بسیار فراتر از برآوردهای عادی است:

• قاچاق سوخت: قاچاق سازمان‌یافته فرآورده‌های نفتی سالانه میلیاردها دلار درآمد غیررسمی ایجاد می‌کند.
• دور زدن تعرفه‌ها: کنترل مبادی ورودی غیررسمی برای کالاهای مصرفی، سودهای سرشاری به همراه دارد که با عادی‌سازی گمرکی و کاهش نرخ ارز از بین خواهد رفت.

در نظریه بازی‌ها، مطلوبیت انتظاری (Expected Utility) پایبندی به توافق برای این نهادها بسیار کمتر از مطلوبیت انتظاری خرابکاری (Defection) است. از آنجا که هزینه خرابکاری‌های منطقه‌ای یا ایجاد تنش در مرزها به صورت تورم به کل جامعه منتقل می‌شود، اما منافع رانت‌های قاچاق کاملاً خصوصی‌سازی شده است، انگیزه برای برهم زدن بازی همواره مثبت باقی می‌ماند. بنابراین، این بازیگران به عنوان خرابکاران سیستماتیک (Systemic Spoilers) عمل خواهند کرد.

راهنمای بقای خزانه‌داری شرکتی: استراتژی‌های پوشش ریسک در دوره گذار ۱۴ تا ۱۸ ماهه

برای خزانه‌داران ارشد و مدیران مالی بخش خصوصی، دوره گذار ۱۴ تا ۱۸ ماهه منحنی J (J-Curve) یک آزمون بقای ترازنامه‌ای است. در غیاب ابزارهای مشتقه رسمی نظیر قراردادهای آتی (Futures) و اختیار معامله (Options) ارز در بازار مالی ایران، خزانه‌داران باید از استراتژی‌های پوشش ریسک ساختاری و عملیاتی (Operational and Structural Hedging) برای مصون‌سازی جریان‌های نقدی خود استفاده کنند. در ادامه، چهار پروتکل استراتژیک برای مدیریت این دوره بحرانی ارائه می‌شود:

۱. تجدید ساختار ترازنامه ارزی و مدیریت عدم تطابق سررسیدها (ALM)

بنگاه‌های اقتصادی باید فوراً نسبت به بازآرایی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی خود اقدام کنند:

• تسویه بدهی‌های ارزی کوتاه‌مدت: خزانه‌داران باید بدهی‌های ارزی تجاری (نظیر یوزانس‌ها و اعتبارات اسنادی ریفاینانس) را که با نرخ‌های بالای بازار آزاد یا نیما ثبت شده‌اند، پیش از وقوع شوکِ تقویت ریال، از طریق ابزارهای ریالی یا تسویه‌های زودهنگام مدیریت کنند.
• انتقال به دارایی‌های شبه‌نقد ریالی با بازدهی ثابت: با توجه به پیش‌بینی افزایش نرخ بهره واقعی (Real Interest Rate) در ابتدای دوره انقباضی، انتقال بخشی از ذخایر ارزی به ابزارهای درآمد ثابت ریالی (مانند اوراق گام یا صندوق‌های درآمد ثابت با بازدهی بالا) به عنوان یک ضربه‌گیر نقدینگی عمل خواهد کرد.

۲. مهندسی معکوس زنجیره تامین و قراردادهای خرید (Operational Hedging)

در دوره ۱۴ تا ۱۸ ماهه که قیمت محصولات داخلی به دلیل چسبندگی نزولی کاهش نمی‌یابد اما نرخ ارز سقوط کرده است، خرید مواد اولیه داخلی یک خطای استراتژیک است:

• قراردادهای انعطاف‌پذیر قیمت‌گذاری (Dynamic Pricing Clauses): درج بندهای تعدیل قیمت مبتنی بر شاخص‌های ارزی در قراردادهای خرید مواد اولیه داخلی. خزانه‌داری باید فرمول خرید را به جای قیمت‌های ثابت ریالی، به صورت ترکیبی از نرخ ارز نیما و قیمت‌های جهانی (LME یا Platts) بازتعریف کند.
• تأمین مالی زنجیره تأمین (SCF): استفاده از ابزارهای اعتباری ریالی نظیر اوراق گام و برات الکترونیکی برای خریدهای داخلی جهت حفظ نقدینگی ریالی و به تعویق انداختن خروج نقدینگی تا زمان تعدیل قیمت‌ها.

۳. پوشش ریسک مصنوعی (Synthetic Hedging) از طریق بازار سرمایه

در غیاب ابزارهای مستقیم ارزی، خزانه‌داران می‌توانند از همبستگی‌های معکوس در بازار سرمایه استفاده کنند:

• موقعیت‌های فروش (Short) روی دارایی‌های دلاری و خرید دارایی‌های ریال‌محور: کاهش وزن سهام صادرات‌محور و پتروپالایشی در سبد سرمایه‌گذاری شرکتی و انتقال منابع به سمت صنایع ریال‌محورِ سودبرنده از کاهش هزینه‌های واردات (نظیر صنایع دارویی، غذایی و تجهیزاتی که مواد اولیه وارداتی دارند).
• استفاده از ابزارهای طلا به عنوان شاخص پیشرو: از آنجا که طلا نقدشوندگی بالاتری نسبت به ارز فیزیکی دارد، خزانه‌داری‌ها باید با مانیتورینگ دقیق حباب سکه و صندوق‌های طلا در بورس کالا، از این ابزارها به عنوان دماسنج انتظارات تورمی برای ورود و خروج پله‌ای به ریال استفاده کنند.

۴. بهینه‌سازی سرمایه در گردش (Working Capital Optimization) تحت سناریوی انقباضی

با آغاز دوره رکود ترازنامه‌ای، دوره وصول مطالبات (DSO) به شدت افزایش و دوره گردش کالا (DIO) طولانی‌تر می‌شود:

• سیاست‌های سخت‌گیرانه اعتباری: کاهش دوره اعتبار فروش به مشتریان و ارائه تخفیف‌های نقدی جذاب برای تسریع در وصول مطالبات ریالی قبل از خشک شدن نقدینگی در بازار.
• کاهش سطح موجودی انبار (Just-In-Time Inventory): انبار کردن مواد اولیه گران‌قیمت در آستانه تقویت ریال، منجر به زیان کاهش ارزش موجودی کالا (Inventory Write-down) می‌شود. خزانه‌داری باید استراتژی تامین را به حداقل ممکن (JIT) تغییر دهد تا از افت ارزش دفتری دارایی‌ها جلوگیری کند.

چشم‌انداز ۵ ساله: سه سناریوی نهایی برای اقتصاد ایران

در یک افق پنج‌ساله (۲۰۲۵-۲۰۳۰)، تعامل میان متغیرهای کلان اقتصادی، چالش‌های نهادی (نظیر عدم پذیرش استانداردهای FATF) و انگیزه‌های سیاسی، ایران را به یکی از سه سناریوی زیر هدایت خواهد کرد:

۱. انجماد فرسایشی (احتمال ۵۵٪)

تله توالی شکسته نمی‌شود. توافق جامعی شکل نمی‌گیرد و ایران و آمریکا به مدل «تنش مدیریت‌شده» ادامه می‌دهند. ریال به کاهش تدریجی ارزش خود ادامه می‌دهد، تورم در محدوده ۳۵ تا ۴۵ درصد باقی می‌ماند و اقتصاد به بقای خود تحت مدل جایگزینی واردات ادامه می‌دهد. فروپاشی سیستم بانکی رخ نمی‌دهد زیرا تورم مداوم بدهی‌ها را ذوب می‌کند.

۲. شوک توافق و بحران ثانویه (احتمال ۳۵٪)

یک گشایش ناگهانی رخ می‌دهد و ریال به شدت تقویت می‌شود. این امر بلافاصله رکود ترازنامه‌ای شدیدی ایجاد می‌کند. ثروت طبقه متوسط و سرمایه‌گذاران خرد به دلیل ریزش ارزش طلا و دلار نابود می‌شود. مطالبات غیرجاری بانک‌ها به شدت جهش کرده و بانک مرکزی ناچار به نجات مالی گسترده و تورم‌زا می‌شود. بدون اصلاحات ساختاری و به دلیل عدم حل مسائل نهادی مانند FATF، سرمایه‌گذاری خارجی جذب نشده و صنایع داخلی زیر چرخ‌دنده‌های واردات ارزان له می‌شوند. ایران به یک جامعه مصرفی محض و وابسته به درآمدهای نوسانی نفت تبدیل می‌شود.

۳. تحول ساختاریافته (احتمال ۱۰٪)

توافق همه‌جانبه حاصل می‌شود، اما با مدیریت دقیق پولی همراه است. شوک تقویت ریال از طریق یک صندوق ثروت ملی کارآمد مدیریت شده و ارزهای ورودی عقیم‌سازی می‌شوند. بانک مرکزی بانک‌های ناتراز را منحل یا ادغام می‌کند و تعرفه‌های هوشمند برای حمایت از صنایع داخلی وضع می‌شود. با پذیرش استانداردهای بین‌المللی مالی، سرمایه‌گذاری واقعی خارجی جذب شده و صنایع داخلی برای صادرات بازسازی می‌شوند.

در نهایت، مسیر حرکت اقتصاد ایران پس از یک توافق ناگهانی، شبیه به یک منحنی J شکل (J-Curve) خواهد بود که بخش نزولی آن بین ۱۴ تا ۱۸ ماه طول می‌کشد. در این دوره انتقالی، اقتصاد با نابود ساختن ثروت و بی‌ثباتی بانکی مواجه خواهد شد. بدون وجود ضربه‌گیرهای نهادی قوی، تقویت ناگهانی ریال می‌تواند به جای ثبات، به یک فروپاشی ساختاری منجر شود و ثابت کند که گشایش‌های ژئوپلیتیکِ بدون آمادگی اقتصادی، خود می‌توانند عامل ویرانی تولید باشند.